مافیای واردکنندگان و برخی تولیدکنندگان انحصاری دارو سودهای هنگفتی از ارز ترجیحی کسب کردند

رضا سپهوند داشت: در سازوکار جدید، واردکننده، دارو را با نرخ ارز آزاد وارد می‌کند، اما دولت یارانه مربوطه را که پیش از این در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفت، به‌طور مستقیم به مصرف‌کنندگان تخصیص می‌دهد تا مابه‌التفاوت قیمت اصلاح‌شده به مردم تعلق بگیرد.

نماینده خرم‌آباد و چگنی با اشاره به دلایل گرانی‌های اخیر در حوزه درمان تصریح کرد: موضوع گرانی منحصر به دارو نیست و کل کالاها با افزایش قیمت مواجه شده‌اند.

وی افزود: بخشی از این گرانی به «القای تورم انتظاری» ناشی از حذف ارز ترجیحی بازمی‌گردد و بخشی دیگر نیز پیامد شرایط جنگی، محاصره دریایی و چالش‌های مالی و بین‌المللی کشور است. از این رو نمی‌توان تمام تورم موجود در بازار دارو را صرفاً به موضوع تغییر سیاست‌های ارزی ربط داد.

سپهوند درباره اهداف منتقدان و جریانات پشت‌پرده از شرایط بازار دارو، گفت: متاسفانه در حوزه دارو، مافیای واردکنندگان و بعضاً برخی تولیدکنندگان انحصاری حضور دارند که در سال‌های گذشته سودهای هنگفتی از ارز ترجیحی برده‌اند و طبیعی است که این گروه‌ها علاقه‌مند به بازگشت شرایط گذشته باشند و برای احیای ارز ترجیحی دست به فشارهای رسانه‌ای و سیاسی بزنند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: مجلس با جدیت به دنبال کوتاه کردن دست این جریانات نفوذی و رانت‌خوار از نظام دارویی کشور است، اگرچه مواجهه با این مافیا کار بسیار دشواری خواهد بود.

وی با ارزیابی مثبت از عملکرد کلی دولت و تیم اقتصادی در اصلاح ارز ترجیحی تاکید کرد: این اقدام گامی مهم در جهت کاهش فساد و رانت‌خواری در سیستم ارزی بود. علاوه بر حوزه دارو، در سایر بخش‌ها نظیر کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی نیز دلالان به دنبال احیای ارز ارزان‌قیمت هستند، اما تصمیم دولت سبب شده که تولیدکنندگان واقعی – چه در بخش دارو و چه در حوزه دام و طیور – با وجود مواجهه با فشار تورمی، نسبت به گذشته و شرایط تامین مواد اولیه رضایت بیشتری داشته باشند.

وی در پاسخ به احتمال عقب‌نشینی دولت یا تغییر سیاست‌های وزیر اقتصاد تحت فشارهای موجود در خصوص حذف ارز ترجیحی، خاطرنشان کرد: این اقدام حاصل یک تصمیم جمعی در سطح دولت، شورای‌عالی اقتصاد و مشورت با اکثریت قاطع مجلس بوده است که در زمان وزرای قبلی و فعلی پیگیری شد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: مجموعه حاکمیت، دولت و مجلس به این نتیجه قطعی رسیده‌اند که این اصلاحات گامی درست و اجتناب‌ناپذیر بوده است. هیچ‌گونه عقب‌نشینی یا بازگشتی به سیاست‌های ارزی گذشته رخ نخواهد داد و اگرچه این طرح در کوتاه و میان‌مدت فشارهایی را بر مردم و تولیدکنندگان وارد می‌سازد، اما در بلندمدت قطعاً به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.